الموقع الرسمي لديوان العاصمة عدن من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | الثلاثاء 17 يناير 2017 12:42 صباحاً
مجتمع مدني

لقاء تشاوري حول آفاق التعاون بين اللجنة الوطنية للتحقيق ومنظمات المجتمع المدني

عدن العاصمة / خاص : الخميس 15 ديسمبر 2016 07:18 صباحاً

 عقد صباح امس لقاء تشاوري حول آفاق التعاون بين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن. وعقد هذا اللقاء في مقر اللجنة الوطنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بتنسيق وتوجيه مباشر من قبل رئيس اللجنة، القاضي قاهر مصطفى، الذي حث أعضاء اللجنة على ضرورة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل آلية العمل المشترك معها بما يخدم الضحايا وإنصافهم. وفي افتتاحية اللقاء رحب نائب رئيس اللجنة، القاضي نبيل النقيب بممثلي منظمات المجتمع المدني، وقال: "نحن ومنظمات المجتمع المدني على سفينة واحدة وشركاء يجمعنا هدف واحد وهو الانتصار لحقوق الإنسان اليمني دون أي تمييز، ورصد كل انتهاك طال اليمنيين من أي طرف كان وتحديد المتسببين في ذلك".

وقال النقيب: "كنا نأمل أن ينفذ مثل هذا النشاط في وقت مبكر لكن نظرا للظروف التي مرت بها اللجنة في العام المنصرم حالت دون ذلك، واستلزمت منا العمل الميداني القانوني لإجراء عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في جميع الادعاءات بالانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع".

وأضاف: "ان اللجنة ومن خلال عملها لمدة عام كامل وبرغم الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية وأوضاع الحرب سعت إلى تكريس جهدها في الوصول إلى أكبر قدر من ادعاءات الانتهاكات التي طالت المدنيين لاسيما خلال العامين 2015 و2016 والخروقات التي طالت قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد توجت عملها هذا بإصدار تقريرها الأولي في أغسطس الماضي، وتم رفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وسلمت نسخ منه للجهات المعنية بحقوق الإنسان".

من جانبها قدمت عضو اللجنة الوطنية، الدكتورة كريمة مرشد، ورقة عمل تحدثت فيها عن طبيعة التعاون والعمل المشترك بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وخصوصا المنظمات المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق.

وأكدت كريمة أن منظمات المجتمع المدني تعد من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها اللجنة الوطنية في عملها، مستعرضة في حديثها ملفات الانتهاكات التي تم تزويد اللجنة بها من قبل عدد من المنظمات وبلغ مجملها أكثر من 6 ألف ملف، انجزت اللجنة بالتحقيق في معظمها وما يزال التحقيق جاري في ما تبقى منها. ممثلي منظمات المجتمع المدني الحاضرين اللقاء، تحدثوا عن الأعمال التي أنجزتها منظماتهم في مجال حقوق الإنسان، وقدموا مداخلات ومقترحات عن سُبل الارتقاء بالعلاقة بين اللجنة الوطنية للتحقيق ومنظمات المجتمع المدني، وكيفية تطوير العمل المشترك وتعزيزه.

وطرح ممثلي المنظمات عدد من الاستفسارات تم الرد عليها من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين وهم: الأستاذ الدكتور سعيد باخبيرة، والمحامي حسين المشدلي، والقاضية صباح العلواني، والقاضي أحمد سعيد المفلحي. وخرج اللقاء الذي حضرته 32 منظمة حقوقية بعدد من التوصيات، أهمها: ان تقوم المنظمات بتقديم كافة الوثائق والملفات التي رصدتها في الواقع الفعلي كي تقوم اللجنة بالتحقق منها والتوجيه بالتحقيق فيها واستكمالها.

أن تقدم المنظمات تصوراتها مكتوبة عن آلية تفعيل العمل بينها وبين اللجنة الوطنية وسبل الارتقاء بها، وتقوم اللجنة بالتواصل الدائم مع المنظمات وإشراكها في كل ما من شأنه حفظ حقوق الضحايا والمتضررين.

تكثيف العمل المشترك بين اللجنة والمنظمات لاسيما في رفع القدرات والمهارات بما يتعلق بالرصد والتوثيق، وكذلك في عقد اللقاءات وورش العمل التي من شأنها حصد التحقيق في اكبر قدر من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف محافظات الجمهورية من دون أي استثناء.